سایه نامه «جعلی» بر بیانیه ۲۲۷ نماینده
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۸۱۱۳
چندی پیش ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از تمامی مسئولین کشور از جمله قوه قضائیه خواستند که با «محاربین» برخورد عبرت‌آمیز شده و حکم الهی نسبت به آنها در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات بخش «قصاص» اجرا شود؛ بیانیه‌ای همراه با واکنش‌های متعدد و بعضا تند در فضای مجازی که با انتشار نامه جعلی دیگری همزمان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ آبان بیانیه‌ای با امضای ۲۲۷ نماینده خطاب به «مردم» قرائت شد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه ضمن قدردانی از حافظان امنیت به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی از قوه قضائیه خواستار «برخورد قاطع» با مباشرین جنایت‌ها شدند و اینکه با همه کسانی که معاونت در جرم داشته و سبب تحریک آشوبگران شده‌اند، مانند برخی از سیاسیون، برخورد متناسب صورت گیرد.
اما شاید آن چه باعث واکنش در فضای مجازی شد، این بخش از بیانیه نمایندگان است: «ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولین کشور از جمله قوه قضائیه می خواهیم که هر چه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده اند، برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنفی و نیز دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند تا به همگان ثابت شود که جان و مال و امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ کس مماشات نخواهد کرد.»
در پاسخ به این موج انتقادات سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس توضیح داد که «نمایندگان بر قصاص قاتلانی که خون مردم را ریخته‌اند تاکید می کنند؛ در بیانیه نمایندگان بین اغتشاش و اعتراض تفکیک قائل شده و اساسا هیچ اشاره ای به کسانی که معترض هستند اما دست به خشونت یا خون ریزی نزده اند، نشده است بله تاکید شده با محاربین که مانند داعش با سلاح به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد قاطع شود.»
او مجددا تاکید کرد که «در این بیانیه اشاره‌ای به حکم اعدام نشده بلکه بر «قصاص» محاربین که جان مردم را گرفته‌اند تاکید شده است. قصاص هم درباره کسانی اجرا می شود که جان دیگران را گرفته باشند. این که کسانی به بهانه اعتراض، با سلاح به جان مردم بیفتند و آنها را سلاخی کنند به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و هیچ مماشاتی در قبال این جنایت ها قابل قبول نیست و باید قاطعانه با این جانی ها برخورد شود.»
البته که فشار افکار عمومی در فضای مجازی کار را به جایی رساند که عده‌ای از نمایندگان با انتشار مطالب و حتی ویدیو و یا در قالب مصاحبه با رسانه‌های مختلف اعلام داشته که این بیانیه را امضا نکردند؛ از جمله این افراد می‌توان به جلیل رحیمی جهان آبادی، مسعود پزشکیان و ذبیح‌الله اعظمی اشاره کرد.
در کش و قوس اعلام برائت تعدادی از نمایندگان از امضای این بیانیه، جمعه ۲۰ آبان نامه‌ای با امضای ۲۲۷ نماینده در فضای مجازی منتشر شد با این مضمون که پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود؛ نامه‌ای که روابط عمومی مجلس آن را «جعلی» خواند و توضیح داد: «نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس منتشر شده است. در این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که ماهیت این نامه از اساس جعلی و دروغ است.»
بعد از انتشار این نامه «جعلی»، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۲ آبان در قالب تذکراتی توضیحاتی را ارائه کردند؛ کمال حسین پور نماینده پیرانشه ماهیت این نامه را جعلی، دست‌کاری شده و دروغ خواند و از هیات رئیسه مجلس خواست که «متن اصلی بیانیه به همراه اسامی نمایندگان امضاکننده منتشر شود.»
غنی نظری نماینده خلخال نیز گفت: «در روزهای اخیر نامه‌ای با ۲۲۷ امضا در فضای مجازی منتشر شده که بستری را برای تخریب مجلس فراهم کرده است؛ البته بنده چیزی در این خصوص امضا نکردم اما اجازه نمی دهیم عده‌ای در مجلس شومن بازی درآورده و القا کنند که مجلس ضد مردمی است. مجلس کاملا مردمی بوده و اعتراضات را به جد گوش می‌دهد اما هیچ تعارفی با کسانی ندارد که خط قرمزهای نظام را رعایت نمی‌کنند.برخی افراد در گوشه و کنار دنبال این بوده که کلاهی برای خود بدوزند اما مجلس چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.»
از طرف دیگر جلال محمودزاده نماینده مهاباد در ابتدا اظهار کرد: «۲۲۷ نماینده در یک بیانیه از قوه قضائیه تقاضای برخورد با معترضان را کردند که مجلس برخلاف قانون شفافیت آرا، لیست امضاکنندگان این بیانیه را منتشر نمی‌کند؛ همین امر باعث شده لیست جعلی از نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی پخش شود.»
او سپس با اعلام برائت از امضای این بیانیه گفت: «این بیانیه ضد مردمی را ندیده‌ام و امضا نکرده‌ام. از هیات رئیسه مجلس درخواست دارم لیست واقعی نمایندگان امضاکننده را رسماً به مردم اعلام کند.»
البته که در پاسخ علی نیکزاد نایب رئیس مجلس بدون واکنشی به درخواست انتشار اسامی امضا کنندگان بیانیه، توضیح داد که «نامه منتشر شده جعلی بوده است.»؛ او سپس گفت: «بیانیه نمایندگان ضدمردمی نبوده بلکه در آن درخواست شده تا با کسانی که قاتل و اغتشاشگر هستند، برخورد شود. مجلس اقدام قانونی خود را انجام داده است.»
با وجود پاسخ نایب رییس مجلس، مالک شریعتی نماینده تهران با هدف «شفاف سازی» بیان کرد: یک بیانیه با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان از تریبون مجلس قرائت شد که قابل دفاع است. در این بیانیه ما خواستار برخورد با افرادی شدیم که ناامنی ایجاد کرده، قتل انجام داده‌اند و امثال شهید علی وردی را به شهادت رساندند؛ این بیانیه قابل دفاع بوده و به آن نیز افتخار می‌کنیم.
او سپس با اشاره به نامه «جعلی» با امضای ۲۲۷ نماینده گفت: چون این بیانیه اثرگذار بود، عده‌ای نامه‌ی جعلی درست کردند و آن را به مجلس نسبت دادند. در آن نامه آمده که مجلس خواستار برخورد با معترضان و مردم عادی شده‌اند که این دروغ است. اگر آن بیانیه اثرگذار نبود این افراد به سراغ جعل نامه نمی‌رفتند.
در این بین، بیان برخی اظهارات باعث ایجاد شبهاتی شده که لازم است به آن پاسخ داده شود؛ از جمله اینکه حجت الاسلام حسین جلالی نماینده رفسنجان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: « بنده یک نامه‌ای را امضا کردم اما شنیدم نامه دومی نوشته و امضا شده و آن نامه ای که مطرح شده به امضای نمایندگان و غیرنمایندگان رسیده و بیرون از مجلس شورای اسلامی منتشر شده، جعلی است.»
او در پاسخ به این سوال که مضمون نامه‌ای که شما امضا کرده‌اید، چه بوده؟ اظهار کرد: نمایندگان نامه‌ای را با مضمون اینکه از قوه قضائیه درخواست کرده‌ایم با کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده و مدافعین امنیت را به شهادت رساندند، براساس قوانین اسلام با آنها برخورد و قصاص شوند؛ امضا کرده و نامه دیگری را امضا نکرده‌ایم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قوه قضاييه نا آرامی های اخیر ایران برگزیده ها بیانیه 227 نماینده مجلس شورای اسلامی فضای مجازی ۲۲۷ نماینده قوه قضائیه منتشر شده منتشر شد نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۸۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند